قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش فعالان صنعت قند و شکر
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۲۹۷۱
به گزارش قدس آنلاین، پانزدهمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار به همت مدیریت نظارت بر ناشران و اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران این سازمان با موضوع بررسی صنعت قند و شکر با حضور رضا عیوض‌لو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و جمعی از مدیران و فعالان این صنعت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست رضا عیوض‌لو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، اظهار کرد: احداث کارخانه‌های قند و شکر به سال‌های دوری باز می‌گردد و برای اینکه این صنعت زنده بماند باید بر نوسازی آن سرمایه‌گذاری بشود، این موضوع به‌نفع کارخانه‌های تولیدی است چراکه اگر اصطحلاک افزایش بیابد، حاشیه سود تولید آنها با کاهش رو به رو شده و در نهایت می‌توان گفت که آینده صنعت با خطر جدی مواجه می‌شود. از طرفی پیگیری مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و سایر مشکلات این صنعت نیز حائز اهمیت است چراکه هر یک از آنها می‌تواند در سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد.
در این نشست احسان‌اله اژدری مدیرعامل قند تربت حیدریه، بیان کرد: برای تعیین قیمت دستوری قند و شکر در ابتدا انجمن صنفی مطابق صورت‌های مالی و واقعیت‌های اقتصادی، نرخی را به سازمان حمایت اعلام می‌کند که پس از تایید آن توسط این سازمان به وزارت صمت و جهاد کشاورزی ارائه داده می‌شود اما در سال ۱۴۰۱ این رویه به تایید نرسید و اصلاحیه قیمت شکر را اعلام نکردند. از این رو نرخ ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان که مورد تایید انجمن صنفی و نرخ ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان که مورد تایید سازمان حمایت بود، توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشد و در نهایت ناترازی در قیمت چغندر قند و شکر طی سال ۱۴۰۱ به‌وجود آمد.
وی ادامه داد: درخصوص قیمت شکر در ۲۸ اردیبهشت ماه اصلاحیه‌ای انجام شد و نرخ آن (که ماده اولیه محسوب می‌شود) حدود ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
اژدری بیان کرد: این افزایش نرخ باعث به وجود آمدن ناترازی چشم‌گیری شد؛ یعنی با فرض تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکری که تولید شد حدود ۳ هزار تومان مابه‌التفاوت شکل گرفت و همین مابه‌التفاوت باعث زیان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در صنعت قند و شکر شد.
مدیرعامل قند تربت حیدریه مطرح کرد: این رویه در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شد و قیمت ماده اولیه یعنی چغندر که باید اوایل پاییز اعلام بشود تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی لازم را برای کشت داشته باشد در اسفند ماه اعلام شد و تقریبا در انتهای زمان کشت این نرخ مشخص شد که سودی برای کشاورز نداشت و از طرف دیگر قیمت چغندر قند و شکر با عدم تناسب روبه‌رو شد. در واقع قیمت شکر اعلام شده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان با ۲ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت چغندر تناسب ندارد.
وی افزود: در ۱۲ سال گذشته قیمت شکر حدودا ۱۰ برابر قیمت چغندر است؛ یعنی اگر چغندر قند ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام می‌شود، قیمت شکر باید حدود ۲۸ هزار تومان باشد. و در شرایط فعلی که این تناسب به‌وجود نیامده است، کارخانه‌ها برای تولید حدود یک و نیم میلیون تن شکر، حدود ۵ هزار میلیارد تومان زیان ساخته‌اند. زمانی که این پول از چرخه تولید خارج می‌شود، عملا نوسازی اتفاق نمیفتد و تبعات زیاد دیگری را به دنبال دارد.
اژدری گفت: صورت‌های مالی شفاف تمامی کارخانه‌ها در کدال وجود دارد و هزینه‌هایی همچون مواد اولیه، سربار، نیروی انسانی و... محاسبه شده است. بنابراین باید با احتساب این هزینه‌ها و سود ۲۰ درصدی، نرخی اعلام بشود اما در عمل چنین اتفاقی نمیفتد.
بهرام غیبی مدیرعامل قند شیروان نیز در این نشست مطرح کرد: اقدامات دستوری دولتی حُسنی ندارد و عامل منفعت خریدار و فروشنده نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود شرکت‌ها از رقابت با یکدیگر زیان کنند. زمانی که وزیر یک شبه ۳۰۰ هزار تومان بعد از کاشت چغندر، قیمت آن را افزایش می‌دهد و بر قیمت شکر هیچ نوع تغییری اعمال نمی‌شود، به‌طور حتم کارخانه‌ها با زیان مواجه می‌شوند. چنین معضلاتی نه‌تنها تاکنون رفع نشده است بلکه پایه قیمت‌گذاری نیز قرار می‌گیرد.
مدیرعامل قند شیروان بیان کرد: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذاری کشت هم یکی از مشکلات اصلی است. ۲.۵ میلیون تن شکر در کشور نیاز داریم که ۱.۳ الی ۱.۴ میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود و در مجموع باید حدود ۹۰۰ الی یک میلیون تن واردات شکر داشته باشیم. اوج زمان تولید شکر توسط کارخانه‌های قندی، مهر و ابان ماه است و سال گذشته همزمان با اوج تولید داخلی، واردات شکر انجام شد و در نهایت این مسئله تولیدی‌ها را ناچار به فروش کمتر از نرخ مصوب دولتی کرد.
غیبی گفت: قیمت تمام شده شکر در سال گذشته برای کارخانه‌ها، ۱۹ هزار تومان بود و سندیکا نیز این نرخ را اعلام کرد اما تاجران شکرهای وارداتی را با نرخ ۱۷ هزار تومان فروختند که این مسئله فشار سیاسی و اقتصادی زیادی را تحمیل کرد. در این اتفاق کارخانه‌ها برای پرداخت طلب کشاورزان ناچار به فروش محصول تولید شده با نرخی کمتر از قیمت تمام شده، شدند و این امر زیانی بزرگی را برای آنها به وجود آورد.
وی بیان کرد: از طرفی کشاورزان محصول خود را با نرخ ۲ هزار و ۸۰۰ تومان که مصوب دولت است به کارخانه‌ها نمی‌فروشند و از آنجایی که عرضه چغندر اندک است، مابین کارخانه‌ها رقابتی شکل می‌گیرد و ناچار به خرید آن با نرخ‌های بالاتری هستند؛ این مسئله باعث تفاوت در قیمت تمام شده محصول در مناطق مختلف همچون ارومیه، اصفهان، مشهد و ... می‌شود.
غیبی گفت: تصمیم‌گیری با تاخیر دولت در سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌ها مسئله تاثیرگذاری در آینده صنعت است. همچنین عدم کنترل دولت در واردات شکر خام در فصل مناسب مشکل‌زاست. گمان می‌کنم با چالش‌های موجود امسال بحران شکر خواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس تهران قیمت گذاری دستوری مدیرعامل قند سازمان بورس قیمت چغندر کارخانه ها هزار تومان میلیون تن قند و شکر قیمت شکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی
ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات ادعای دانش‌بنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.
وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانش‌بنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها می‌توان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرف‌نظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که به دست دانش‌بنیان‌ها قابل حل است.
شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانش‌بنیان‌ها در صنعت قطعه سازی خودرو از روش‌های فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف می‌توانند حلقه‌های تولید تجاری خود را به دانش‌بنیان‌ها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکاف‌های فناورانه تولید پوشش داده شود.
وی تصریح کرد: اتصال گپ‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان می‌توانند این شکاف‌ها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.
رابطه دانش‌بنیان ها و تولید در چیست؟
این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکت‌ها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر می‌رسید که این همکاری دانش‌بنیان‌ها بیشتر به جهت نمایش بوده است.
تحولات سال جاری در صنعت خودرو
شجاعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودرو‌های مونتاژی و قیمت ارز به نظر می‌رسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر می‌رسد که خودرو‌های چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.
وی گفت: در بحث خودرو‌های وارداتی نیز به نظر می‌رسد که حجم واردات خودرو‌های برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار می‌گیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می‌شود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودرو‌های دسته دوم به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعمل‌های آن پرداخته شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند